في خطوة غير مسبوقة وجريئة قد تدفع إلى تحول في عالم صناعة السيارات . أعلنت اثيوبيا عن قرار بحظر استيراد السيارات التي تعمل بالبنزين و الديزل فوراً.في مسعى جريء للتحول إلى السيارات الكهربائية.
ويأتي هذا الاعلان في وقت تترنح فيه الدول المتقدمة بين الانتقال للطاقة النظيفة وتحديات البنية التحتية للشحن. يعتبر هدا القرار لحظة تاريخية لايمكن التقليل من شأنه.
وفقاً لتقرير قدمه وزير النقل الاثيوبي أليمو سيمي للبرلمان الاثيوبي. بلغت نفقات البلاد السنوية لاستيراد الوقود العام الماضي حوالي 6 مليار دولار امريكي. وهو مبلغ يعكس عدم استدامته ماليا.
كما قال الوزير أن مستويات التلوث في المدن الأثيوبية قد تجاوزت كل الحدود. مما يتطلب اجراءات جذرية وفورية.
لم تهتم اثيوبيا كثيرا بمسألة البنية التحتية للشحن أو القدرة على تحمل التكاليف. بل اختارت أن تضع حدا للزيادة المستمرة في أسعار الوقود. ومستويات التلوث الخطيرة في المدن الأثيوبية.
وأضاف أن وزارة النقل تعمل حالياً على تنفيذ خطط دات أولية كبيرة لانشاء بنية تحتية للشحن في جميع أنحاء البلاد. وسيتم تطبيق الحظر بصرامة. مع اخضاع السيارات الموجودة لاختبارات دخان صارمة . ومنع السيارات التي لاتجتاز الاختبارات من الجولان. كما ان يسمح لها بالصيانة والعودة إلى السير في الطرقات.
ويمكن اعتبار هده الخطوة الأثيوبية. بمتابة إشارة إلى بداية التنافس. لصانعي و مستوردي السيارات الكهربائية ومقدمي خدمات الشحن. حيث يتوقع أن تفتح الأسواق الأثيوبية ابوابها للتقنيات الحديثة والاستثمارات المبتكرة.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل ستنجح هده الدولة الافريقية في هدا المشروع الدي تتردد كل الدول في الاقدام عليه. وتصبح مرجعا عالمياً في التنقل البيئي المستدام ؟.
تعليقات
إرسال تعليق
يسعدنا ان تشارك بتعليقك على منشوراتنا وسنأخد برأيك بالتأكيد